مجلس ایران: گزارش سالانه منابع نفتی به رهبری ارائه شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران، طی مصوبه خواستار ارائه گزارش سالانه منابع نفتی به رهبر این کشور شده اند.

بر اساس این مصوبه، نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه، هیات نظارت بر منابع نفتی را تشکیل خواهند داد و هر سال گزارش خود را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد.

وزیر نفت ایران دبیر هیات، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر نفت ترکیب این هیات را تشکیل خواهند داد.

این مصوبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز است.

مصوبه نمایندگان مجلس ایران، هیات نظارت بر منابع نفتی را مامور نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجرای سیاست های راهبردی و برنامه های مصوبه وزارت نفت و نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز کرده است.

این طرح می گوید که وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قراردادهای بسته شده مربوط به صادرات گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس همچنین تکلیف درآمدهای نفتی ایران را در طرح اصلاح قانون نفت و گاز روشن کرده اند.

بر اساس تصمیم نمایندگان، کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی، و میعانات گازی پس از کسر پرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم به خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ایران واریز می شود.

مطابق این طرح، کلیه منابع نفتی ایران جز ثروت عمومی است و وزارت نفت ایران عهده دار اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی این کشور است. در حال حاضر نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد که از شرکت های زیر مجموعه این وزارت است.

این موارد مربوط به اصلاح قانون فعلی نفت و گاز است که نهم مهر سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

از زمان استخراج و صدور تولیدات نفتی ایران، دو قانون درباره نفت این کشور تصویب شده که اولین در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی وقت و دومی در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.

مطابق قانونی که در دوره پهلوی به تصویب نمایندگان رسیده بود، نفت ایران در مالکیت شرکت ملی نفت قرار داشت اما قانون نفت و گازی که در دوره جمهوری اسلامی تصوب شد، نفت را متعلق به "حکومت اسلامی" تعریف کرده است.

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۶دولت موظف بود که یک سال بعد اساسنامه شرکت نفت را به مجلس ارائه کند اما بعد از گذشته بیست و چهار سال هنوز اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس ارائه نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس ایران در گزارشی که درباره طرح اصلاح قانون نفت و گاز منتشر کرده است، می گوید این دو قانون متناقض است و بازنگری در آن و قانون تاسیس وزارت نفت و اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت اجتناب ناپذیر شده است.

در قوانین نفت و گاز فعلی ایران تاکید اصلی قانونگذار، بر منابع نفتی است و توجه چندانی به گاز نشده است.

ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است و به نظر می رسد با توجه به افزایش مصرف این سوخت و جایگزینی آن با نفت، گنجاندن جزئیات مربوط به این سوخت در قوانین جاری با تاخیر انجام می شود.

طرح اصلاح قانون نفت و گاز ایران، با وجود مخالفت دولت محمود احمدی نژاد در مجلس این کشور تصویب شده است.

از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر، ۱۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در برابر ۲۷ رای منفی و ۸ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده اند.

دولت ایران 'اینترنت حلال' راه اندازی می کند

یک مقام بلند پایه دولتی در ایران گفته است که اولین شبکه اینترنتی در این کشور که از "سایت های غیر اخلاقی پاک شده است" به زودی در ایران راه اندازی می شود.

علی آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری گفته است این نخستین شبکه " اینترنت حلال" در ایران خواهد بود.

این مقام ایرانی در مورد الگوی شبکه اینترنتی حلال، به تجربه چین در راه اندازی اینترنت داخلی اشاره کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از آقای آقا محمدی گفته است که جای اینترنت جهانی هم در کنار "شبکه اینترنتی حلال" محفوظ خواهد بود اما تمامی خدمات الکترونیکی دولتی نظیر خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک ایران از طریق این شبکه در اختیار کاربران اینترنت در داخل ایران قرار می گیرد.

به گفته مقام های دولتی ایران، برای راه اندازی شبکه اینترنتی حلال، کنسرسیومی به نام " ایرانیان نت" ثبت شده که گرچه هنوز اعضای آن مشخص نیست اما قرار است در زمینه توسعه فیبر نوری فعالیت کند.

قرار است این کنسرسیوم در مرحله اول که ۱۸ ماه طول خواهد کشید، ۱۰ میلیون کاربر را از طریق فیبر نوری به "اینترنت حلال" وصل کند.

کنترل محتوای اینترنت از زمانی که این استفاده از این شبکه در ایران رایج شد، همواره دغدغه مقام های حکومتی این کشور بوده است.

در نخستین اقدام برای کنترل، برخی از سایت هایی که محتوای آنها مورد تایید حکومت در ایران نبود فیلتر شد.

بعدها گروهی متشکل از نمایندگان مقام های دولتی و قضایی کمیته ای به نام "تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیر مجاز" تشکیل دادند که وظیفه آن شناسایی سایت های اینترنتی بود که دولت آنها را مغایر با ارزش های خود می دانست.

در موارد متعددی به جز فیلتر، گردانندگان این سایت ها نیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در ایران و افزایش سایت ها و وبلاگ های اینترنتی منتقد و مخالف دولت و رواج استفاده از سایت های اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک، دولت ایران ایران محدودیت های بیشتری علیه سایت های اینترنتی، کاربران و خدمات دهندگان اینترنت اعمال کرده که از جمله آنها، محاکمه و صدور احکام قضایی علیه نویسندگان و دارندگان سایت ها و وبلاگ های منتقد دولت بوده است.

اواخر سال گذشته خورشیدی، مقام های انتظامی ایران اعلام کردند که پلیس "فضای تولید و تبادل اطلاعات" (با نام مختصر "فتا")، با هدف "مقابله با جرایم اینترنتی" و "حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی" بر روی شبکه اینترنت، در ایران شروع به کارکرده است.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در جریان آغاز به کار پلیس اینترنت در ایران گفته بود: "شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هزینه‌های بسیاری را در کشور ما تحمیل کردند."

سرعت اینترنت در ایران که تحت اختیار خدمات دهندگانی است که از سوی دولت کنترل می شوند، در مواقع بروز ناآرامی ها و فعالیت های اعتراضی نظیر تظاهرات خیابانی محدود می شود و دسترسی به موتورهای جستجو گر نظیر گوگل و یاهو به سختی امکان پذیر است.

مقام های دولت ایران، فعالیت های منتقدان و مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق "جنگ نرم با نظام" و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می دانند

یکی از گروگانهای ایرانی در افغانستان 'فرار کرد'

مقامات محلی در غرب افغانستان می گویند که یکی از مهندسان ایرانی که روز گذشته ربوده شد، از بند فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی رسانده است.

آمر امنیت فرماندهی پلیس فراه می گوید، فرار این مهندس می تواند زمینه را برای رهایی سایر همقطاران او فراهم کند.

با این حال، واحد مرکزی خبر، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از سفیر ایران در کابل نوشته که این مهندس ایرانی فرار نکرده، بلکه آزاد شده است.

در این مورد، جزئیات بیشتری ارایه نشده است.

این مهندسان که در مورد تعداد دقیق آنها اطلاعات ضد و نقیضی منتشر شده، روز گذشته (دوشنبه، 29 حمل / فروردین) در یک منطقه مرزی در غرب افغانستان ربوده شدند.

مقامات افغان می گویند، افراد مربوط به گروه طالبان مسئول این آدم ربایی هستند.

برخی گزارشها تعداد این افراد را هشت نفر و برخی دیگر، دوازده نفر اعلام کرده اند.

خبرگزاری فارس به نقل از رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشته که براساس اطلاعات آنها، تمامی گروگانهای ایرانی "سالم" هستند.

خبرنگاران در غرب افغانستان می گویند، افراد مربوط به گروه طالبان در تماس با آنها مسئولیت این آدم ربایی را برعهده گرفته و گفته اند که شرط آنها برای رهایی این گروگان ها، خروج شرکت راه سازی ایرانی موسوم به "جهاد نصر" است که این مهندسان برای آن کار می کنند.

این شرکت مدتهاست روی یک پروژه راه سازی در غرب افغانستان کار می کند که مناطق مرزی ایران را به ولایت فراه افغانستان وصل می کند.

دقیقا معلوم نیست که طالبان به چه دلیل خواستار توقف فعالیت های این شرکت در افغانستان هستند.

مقامات می گویند، دو راننده افغان این مهندسان نیز که همراه با آنها از سوی طالبان ربوده شده بودند، با همکاری مردم محل از قید آزاد شده اند.

طالبان و سایر گروه های مسلح در افغانستان معمولا دست به آدم ربایی می زنند و گروگانها عمدتا شهروندان خارجی هستند.

اما در بسیاری موارد، این گروگانها پس از "مذاکرات" آزاد شده اند.

دولت افغانستان در گذشته از بزرگان محلی و افراد با نفوذ قومی برای رهایی اینگونه گروگانها استفاده کرده است.

نماینده مجلس: نرخ واقعی بیکاری در ایران بالای ۳۰ درصد است

عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای ۳۰ درصد» اعلام کرد.

وی با اعلام این مطلب افزود که «مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است».

با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی تاکنون جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر ذکر کرده‌است،‌ نرخ ۳۰ درصدی بیکاری به معنی وجود دست کم ۷.۵ میلیون نفر بیکار در ایران است.

اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ بالای ۳۰ درصدی بیکاری در ایران در حالی است که مسئولان وزارت کار میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام می‌کنند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، نیز تعداد بیکاران در ایران را ۲٫۵ میلیون نفر ذکر می‌کند که با این حساب به گفته او نرخ بیکاری در ایران در حدود ۹٫۷۵ درصد است.

تاکنون در مورد تعریف «بیکاری» در ایران و نرخ واقعی بیکاری در ایران اطلاعات و آمار موثق و مشخصی منتشر نشده ‌است.

آخرین رقمی که در سال ۸۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، مربوط به نرخ بیکاری در فصل بهار سال گذشته بود و رقم بیکاری در ایران را ۱۴٫۶ درصد نشان می‌داد که وزیر کار و امور اجتماعی آن را غیر واقعی و غیرعملی دانسته بود.

قدرت‌الله علیخانی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه نرخ بیکاری در ایران را ۱۵٫۶ درصد دانست و افزود که «آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور صحیح نیست».

پیشتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، در واکنش به نرخ بیکاری اعلام شده در فصل بهار از سوی مرکز آمار ایران گفته‌ بود: «به نظر می‌رسد نرخ بیکاری بهار ۸۹ دارای اشتباه است یا این که نرخ‌های اعلام شده در سال‌های گذشته اشکال داشته ‌است.»

شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ واقعی بیکاری در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. در این خصوص نیز حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که «تعداد بیکاران خیلی زیاد است» و نرخ بیکاری در میان جوانان را در حدود ۳۰ درصد دانسته ‌است.

گروهی از کارشناسان اقتصادی در ایران از تغییر تعریف شاغل در آمارهای داخلی و از نظر دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داده‌اند که بر اساس آن، هر فردی که حتی یک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل به حساب می‌آید. بر اساس این تغییر، حتی سربازان، دانشجویان، دانش‌آموزان و زنان خانه‌دار نیز شاغل ارزیابی می‌‌شوند.

محمود احمدی‌نژاد تاکنون چند بار گفته ‌‌است که نرخ بیکاری تا دو سال دیگر یا تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به صفر کاهش خواهد یافت، وعده‌ای که شماری از کارشناسان اقتصادی غیرواقعی می‌دانند.

برق دوباره در ایران گران شد

وزارت نیروی ایران گزارش داده که قیمت برق دوباره افزایش پیدا کرده و بر اساس آن خانوارها برای هر کیلووات ساعت باید بین ۳۰ تا ۷۵۰ ریال اضافه بر قیمت قبلی بپردازند.

محمد بهزاد معاون وزیر نیرو گفته که بخش دولتی نیز برای هر کیلووات ساعت باید ده ریال اضافه بپردازد ولی از قیمت برق بخش کشاورزی برای هر کیلووات ساعت ۳۰ ریال کم شده و تعرفه بخش صنعت نیز ثابت مانده است.

الگوی مصرف برق که تا پیش از این ۲۰۰ کیلووات ساعت در یک ماه بود و اگر خانواری این الگو را رعایت می کرد، پول کمتری بابت پرداخت می کرد با گرم شدن هوا این رقم برای هفت ماه اول سال جاری به ۳۰۰ کیلوات ساعت افزایش پیدا کرده است.

قیمت برق به صورت منطقه ای و پلکانی محاسبه می شود و چنانچه مشترکان بیشتر از میزان متوسط تعیین شده (الگوی مصرف)، برق مصرف کنند باید قیمت بیشتری بپردازند.

معاون وزیر نیرو می گوید که بنابر تعرفه های جدید کسانی که ماهانه تا یکصد کیلووات ساعت برق مصرف کنند به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰۰ ریال پرداخت می کنند که نسبت به ماه آخر سال گذشته، ۳۰ ریال افزایش پیدا کرده است و قیمت برق برای مازاد مصرف تا ۲۰۰ کیلووات ساعت نیز از هر کیلووات ساعت ۳۲۰ به ۳۵۰ ریال و برای مصارف ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت نیز به ازای هر کیلووات ساعت از ۷۲۰ به ۷۵۰ ریال رسیده است.

بنابر محاسبه وزارت نیروی ایران، مشترکان مناطق عادی ماهانه بین شش هزار و ۷۵۰ ریال تا ده هزار ریال نسبت به سه ماه سال گذشته باید پول بیشتری بابت مصرف برق همان مقدار برق پرداخت کنند.

البته به مشترکان پرمصرف هشدار داده شده که اگر الگوی مصرف را رعایت نکنند قیمت هر کیلووات برق مصرفی شان تا دو هزار و ۱۵۰ ریال افزایش پیدا می کند.

قیمت برق حدود چهار ماه پیش وقتی طرح حذف یارانه ها به اجرا گذاشته شد، چندین برابر شد و اکنون وزارت نیرو مرحله دیگری از افزایش قیمت های برق را به اجرا گذاشته است.

چهار ماه پیش وزارت نیرو حداقل قیمت هر کیلوات ساعت برق را ۲۷ تومان تعیین و اعلام کرد کسانی که بیشتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف کنند باید برای اضافه مصرف خود برای هرکیلووات ساعت ۲۱۰ تومان بپردازند.

نرخ هر کیلووات ساعت برق تا پیش حذف یارانه ها ۱۶.۵ تومان بود ولی در اولین مرحله از برنامه حذف یارانه ها، قیمت هر کیلووات ساعت برق برای خانوارهای پرمصرف تقریبا دوازده برابر شد.

این رقم برای مصرف کنندگان معمولی که بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف می کنند بیشتر از ۸۰ تومان برای هر کیلووات ساعت بود.

این رقم با توجه به قیمت های تازه، بیشتر از هزینه تولید برق است که دولت آن را ۷۷ تومان برای هر کیلووات ساعت اعلام کرده است.

قیمت برق در حالی افزایش می یابد که با گرم شدن هوا، مصرف برق نیز نسبت به ماههای سرد سال بیشتر می شود.

آقای بهزاد گفته که الگوی مصرف برق در فصل سرد سال ۲۰۰ کیلووات ساعت است که ۳۰ کیلووات ساعت برای روشنایی، ۷۰ کیلوات برای مصرف برخ یخچال، ۳۰ کیلووات برای تلویزیون و لوازم صوتی، ۷۰ کیلووات ساعتب رای مصارف دیگر نظیر ماشین لباسشویی و جارو برقی بود و در فصل گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت برای لوازم سرمایشی به الگوی مصرف اضافه شده است.

معاون وزیر نیرو به شهروندان تهرانی پیشنهاد کرده که برای مدیریت مصرف به جای کولر گازی از کولر آبی استفاده کنند.

ایران در سالهای گذشته چندین بار در تابستان دورههای خاموشی را پشت سر گذاشته است و این نگرانی وجود دارد که دوباره این وضع شود