وزیر خارجه بحرین، روز دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که کشورهای عرب خلیج
فارس با تهدید ایران روبرو باشند، نیروهای سعودی و اماراتی از بحرین خارج
نخواهند شد.
شیخ خالد بن حمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، به
خبرگزاری رویترز درباره حضور نیروهای خارجی در این شیخ‌نشین گفت: «اینها
نیروهای سعودی نیستند، نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و زمانی
خواهند رفت که دیگر تهدید خارجی وجود نداشته باشد.»
وزیر خارجه
بحرین در پاسخ به این پرسش که منظور از تهدید خارجی چیست، گفت: «این
تهدید خارجی، تهدید منطقه‌ای است. این تهدید خارجی سوءتفاهمِ تمام‌عیار
میان شورای همکاری خلیج فارس و ایران است. این یک تهدید است.»
شیخ خالد بن حمد آل خلیفه در ادامه گفت: «من کسی را متهم نمی‌کنم اما،
آنچه که ما از ایران در بحرین، عربستان سعودی، کویت، اشغال جزایر امارات
می‌بینیم، وضعیت سازنده‌ای نیست؛ تهدیدی دائم و ادامه‌دار است.»
به دنبال بروز اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی منطقه، بحرین نیز از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ شاهد راهپیمایی معترضان عمدتا شیعه بوده است.
با
اوج‌گیری ناآرامی‌ها و سرکوب مخالفان که به کشته شدن چندین نفر در بحرین
انجامید، پادشاه بحرین روز۱۳ مارس به مدت سه ماه حالت فوق‌العاده در این
کشور اعلام کرد.
یک روز پس اعلام حالت فوق‌العاده نیروهای سعودی بنا
به درخواست خاندان آل خلیفه وارد بحرین شدند. امارات متحده، قطر و کویت
نیز به بحرین نیروهای نظامی فرستادند.
بحرین که اکثریت جمعیتش را
شیعیان تشکیل می‌دهند، ناآرامی‌های اخیر در این شیخ‌نشین را توطئه خارجی
دانسته و از ایران به شدت انتقاد کرده است.
علی اکبر صالحی، وزیر
خارجه ایران روز جمعه با ارسال نامه‌ای به بان گی مون، دبیر کل سازمان
ملل متحد، ضمن انتقاد از اعزام نیروهای خارجی به بحرین، خواستار «اقدام
جدی و عاجل شورای امنیت برای توقف کشتار مردم» این شیخ‌نشین شد.
در همین حال شورای همکاری خلیج فارس، روز یکشنبه این هفته با صدور
بیانیه‌ای خواستار اقدام جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل برای پایان
بخشیدن به «تحریکات و دخالت وقیحانه ایران» در امور داخلی کشورهای عرب
خلیج فارس شد.
در ادامه تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس،
بحرین دو ایرانی و یک بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به محاکمه
کشانده است.
پیش از این و در پی تیره شدن مناسبات تهران و بحرین،
رسانه‌های کویتی نیز که سال گذشته خبر از کشف یک شبکه جاسوسی منتسب به
ایران داده بودند، اعلام کردند سه متهم این پرونده به اعدام محکوم شده‌اند.
در
پی صدور این حکم، کویت سه دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرد و تهران
نیز اعلام کرد به سه دیپلمات کویتی دستور داده، خاک ایران را ترک کنند.
از سوی دیگر امارات متحده عربی نیز از دیر باز با ایران بر سر سه جزیره
ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، اختلاف دارد و این اختلاف در بیانیه‌های شورای
امنیت خلیج فارس بازتاب می‌یابد.
افزون بر این، کشورهای حوزه
خلیج فارس به دفعات از نفوذ ایران در عراق ابراز نگرانی کرده‌اند و
آنچنان که «گزارش‌های دیپلماتیک» منتشر شده در ویکی‌لیکس نشان می‌دهد،
مقام‌های بلندپایه این کشورها، از جمله پادشاه عربستان سعودی در تلاش
بوده‌اند که آمریکا را ترغیب کنند تا به تاسیسات اتمی ایران حمله کند.
واکنش ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس
در
واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت
خارجه ایران مطالب ذکر شده در این بیانیه را «ادعاهای تکراری و اتهامات
کذب» دانسته و آن را «اقدامی در جهت انحراف افکار عمومی جامعه بین‌المللی
از اقدامات نظامی‌گرایانه و بحران ساز برخی کشورهای منطقه» خواند.
رامین
مهمانپرست درباره بیانیه روز یکشنبه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جای
تعجب است که در بیانیه منتشره به اسم شورای همکاری، ادعای دخالت ایران در
مسائل منطقه‌ای مطرح می‌گردد، در حالی که نیروهای نظامی برخی از کشورهای
عضو این شورا با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی،
در امور داخلی کشور همسایه خود دخالت کرده و به سرکوب مردان و زنان بی‌دفاع
پرداخته‌اند.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه متوسط قیمت خرده فروشی برخی
از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ فروردین ماه جاری را منتشر
کرد.
گزارش بانک مرکزی نشانگر آن است قیمت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ
و گوشت گوسفند، برنج تولید داخل، اکثر اقلام لبنی، اکثر انواع حبوبات،
برخی از اقلام میوه ها، گوجه فرنگی و سیب زمینی افزایش یافته است.
این
افزایش قیمت در شرایطی است که مقام های دولتی در سال گذشته بارها تاکید
کرده بودند که افزایش قیمتی در کار نخواهد بود. برای مثال، محمدرضا رحیمی،
معاون اول رئیس جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار در پاییز سال گذشته با
اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت که کالاهای ضروری بدون افزایش قیمت
در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
محمدرضا فرزین، سخنگوی کار گروه اقتصادی دولت نیز گفته بود که قیمت گوشت و تخم مرغ در زمان هدفمند شدن یارانه‌ها کنترل خواهد شد.
همزمان
با انتشار گزارش بانک مرکزی، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، با تاکید بر
لزوم کنترل و مراقبت‌های دولتی خواستار آنچه «خودمراقبتی و خودمدیریتی در
حوزه هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها» نامید، شد.
او به
خبرگزاری مهر گفت:«طرح موضوع جهاد اقتصادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، این
تکلیف را برای تمامی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد که در حوزه تولید و تجارت
تلاش کنند تا کالا و خدمات را با کاهش هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده عرضه کنند
و اجازه ندهند که تورم یا افزایش لجام‌گسیخته در حوزه اقتصادی شکل گیرد.»
پیشتر
احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، به روزنامه
همشهری در ارتباط به نظارت دولت بر قیمت‌ها گفته بود که «در اجرای قانون
هدفمند کردن یارانه‌ها، به شکلی کاملاً امنیتی، به تولیدکنندگان فشار وارد
آمد تا قیمت‌ها را بالا نبرند.»
وی در این مورد اشاره کرد که یک مقام امنیتی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، از زندانی کردن متخلفان سخن گفته بود.
در
همین حال، در کنار بحث‌های مربوط به گرانی و مشکلات اقتصادی برا ی بخش
قابل توجهی از مردم، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در
جریان نشست مطبوعاتی خود در آمریکا اعلام کرد: «هر شهروند ایرانی روزانه یک
و‌نیم دلار از دولت تحت عنوان یارانه مبلغ نقدی دریافت می‌کند.»
وی همچنین تاکید کرد: «می توانم، با اطمینان کامل بگویم که هیچ ایرانی با شکم گرسنه نمی‌تواند بخوابد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران، طی مصوبه خواستار ارائه گزارش سالانه منابع نفتی به رهبر این کشور شده اند.
بر اساس این مصوبه، نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه، هیات نظارت بر منابع نفتی را تشکیل خواهند داد و هر سال گزارش خود را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد.
وزیر نفت ایران دبیر هیات، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر نفت ترکیب این هیات را تشکیل خواهند داد.
این مصوبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز است.
مصوبه نمایندگان مجلس ایران، هیات نظارت بر منابع نفتی را مامور نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجرای سیاست های راهبردی و برنامه های مصوبه وزارت نفت و نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز کرده است.
این طرح می گوید که وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قراردادهای بسته شده مربوط به صادرات گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس ارائه کند.
نمایندگان مجلس همچنین تکلیف درآمدهای نفتی ایران را در طرح اصلاح قانون نفت و گاز روشن کرده اند.
بر اساس تصمیم نمایندگان، کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی، و میعانات گازی پس از کسر پرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم به خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ایران واریز می شود.
مطابق این طرح، کلیه منابع نفتی ایران جز ثروت عمومی است و وزارت نفت ایران عهده دار اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی این کشور است. در حال حاضر نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد که از شرکت های زیر مجموعه این وزارت است.
این موارد مربوط به اصلاح قانون فعلی نفت و گاز است که نهم مهر سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
از زمان استخراج و صدور تولیدات نفتی ایران، دو قانون درباره نفت این کشور تصویب شده که اولین در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی وقت و دومی در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.
مطابق قانونی که در دوره پهلوی به تصویب نمایندگان رسیده بود، نفت ایران در مالکیت شرکت ملی نفت قرار داشت اما قانون نفت و گازی که در دوره جمهوری اسلامی تصوب شد، نفت را متعلق به "حکومت اسلامی" تعریف کرده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۶دولت موظف بود که یک سال بعد اساسنامه شرکت نفت را به مجلس ارائه کند اما بعد از گذشته بیست و چهار سال هنوز اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس ارائه نشده است.
مرکز پژوهش های مجلس ایران در گزارشی که درباره طرح اصلاح قانون نفت و گاز منتشر کرده است، می گوید این دو قانون متناقض است و بازنگری در آن و قانون تاسیس وزارت نفت و اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت اجتناب ناپذیر شده است.
در قوانین نفت و گاز فعلی ایران تاکید اصلی قانونگذار، بر منابع نفتی است و توجه چندانی به گاز نشده است.
ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است و به نظر می رسد با توجه به افزایش مصرف این سوخت و جایگزینی آن با نفت، گنجاندن جزئیات مربوط به این سوخت در قوانین جاری با تاخیر انجام می شود.
طرح اصلاح قانون نفت و گاز ایران، با وجود مخالفت دولت محمود احمدی نژاد در مجلس این کشور تصویب شده است.
از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر، ۱۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در برابر ۲۷ رای منفی و ۸ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده اند.
یک مقام بلند پایه دولتی در ایران گفته است که اولین شبکه اینترنتی در این کشور که از "سایت های غیر اخلاقی پاک شده است" به زودی در ایران راه اندازی می شود.
علی آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری گفته است این نخستین شبکه " اینترنت حلال" در ایران خواهد بود.
این مقام ایرانی در مورد الگوی شبکه اینترنتی حلال، به تجربه چین در راه اندازی اینترنت داخلی اشاره کرده است.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از آقای آقا محمدی گفته است که جای اینترنت جهانی هم در کنار "شبکه اینترنتی حلال" محفوظ خواهد بود اما تمامی خدمات الکترونیکی دولتی نظیر خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک ایران از طریق این شبکه در اختیار کاربران اینترنت در داخل ایران قرار می گیرد.
به گفته مقام های دولتی ایران، برای راه اندازی شبکه اینترنتی حلال، کنسرسیومی به نام " ایرانیان نت" ثبت شده که گرچه هنوز اعضای آن مشخص نیست اما قرار است در زمینه توسعه فیبر نوری فعالیت کند.
قرار است این کنسرسیوم در مرحله اول که ۱۸ ماه طول خواهد کشید، ۱۰ میلیون کاربر را از طریق فیبر نوری به "اینترنت حلال" وصل کند.
کنترل محتوای اینترنت از زمانی که این استفاده از این شبکه در ایران رایج شد، همواره دغدغه مقام های حکومتی این کشور بوده است.
در نخستین اقدام برای کنترل، برخی از سایت هایی که محتوای آنها مورد تایید حکومت در ایران نبود فیلتر شد.
بعدها گروهی متشکل از نمایندگان مقام های دولتی و قضایی کمیته ای به نام "تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیر مجاز" تشکیل دادند که وظیفه آن شناسایی سایت های اینترنتی بود که دولت آنها را مغایر با ارزش های خود می دانست.
در موارد متعددی به جز فیلتر، گردانندگان این سایت ها نیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در ایران و افزایش سایت ها و وبلاگ های اینترنتی منتقد و مخالف دولت و رواج استفاده از سایت های اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک، دولت ایران ایران محدودیت های بیشتری علیه سایت های اینترنتی، کاربران و خدمات دهندگان اینترنت اعمال کرده که از جمله آنها، محاکمه و صدور احکام قضایی علیه نویسندگان و دارندگان سایت ها و وبلاگ های منتقد دولت بوده است.
اواخر سال گذشته خورشیدی، مقام های انتظامی ایران اعلام کردند که پلیس "فضای تولید و تبادل اطلاعات" (با نام مختصر "فتا")، با هدف "مقابله با جرایم اینترنتی" و "حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی" بر روی شبکه اینترنت، در ایران شروع به کارکرده است.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در جریان آغاز به کار پلیس اینترنت در ایران گفته بود: "شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هزینه‌های بسیاری را در کشور ما تحمیل کردند."
سرعت اینترنت در ایران که تحت اختیار خدمات دهندگانی است که از سوی دولت کنترل می شوند، در مواقع بروز ناآرامی ها و فعالیت های اعتراضی نظیر تظاهرات خیابانی محدود می شود و دسترسی به موتورهای جستجو گر نظیر گوگل و یاهو به سختی امکان پذیر است.
مقام های دولت ایران، فعالیت های منتقدان و مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق "جنگ نرم با نظام" و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می دانندمقامات محلی در غرب افغانستان می گویند که یکی از مهندسان ایرانی که روز گذشته ربوده شد، از بند فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی رسانده است.
آمر امنیت فرماندهی پلیس فراه می گوید، فرار این مهندس می تواند زمینه را برای رهایی سایر همقطاران او فراهم کند.
با این حال، واحد مرکزی خبر، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از سفیر ایران در کابل نوشته که این مهندس ایرانی فرار نکرده، بلکه آزاد شده است.
در این مورد، جزئیات بیشتری ارایه نشده است.
این مهندسان که در مورد تعداد دقیق آنها اطلاعات ضد و نقیضی منتشر شده، روز گذشته (دوشنبه، 29 حمل / فروردین) در یک منطقه مرزی در غرب افغانستان ربوده شدند.
مقامات افغان می گویند، افراد مربوط به گروه طالبان مسئول این آدم ربایی هستند.
برخی گزارشها تعداد این افراد را هشت نفر و برخی دیگر، دوازده نفر اعلام کرده اند.
خبرگزاری فارس به نقل از رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشته که براساس اطلاعات آنها، تمامی گروگانهای ایرانی "سالم" هستند.
خبرنگاران در غرب افغانستان می گویند، افراد مربوط به گروه طالبان در تماس با آنها مسئولیت این آدم ربایی را برعهده گرفته و گفته اند که شرط آنها برای رهایی این گروگان ها، خروج شرکت راه سازی ایرانی موسوم به "جهاد نصر" است که این مهندسان برای آن کار می کنند.
این شرکت مدتهاست روی یک پروژه راه سازی در غرب افغانستان کار می کند که مناطق مرزی ایران را به ولایت فراه افغانستان وصل می کند.
دقیقا معلوم نیست که طالبان به چه دلیل خواستار توقف فعالیت های این شرکت در افغانستان هستند.
مقامات می گویند، دو راننده افغان این مهندسان نیز که همراه با آنها از سوی طالبان ربوده شده بودند، با همکاری مردم محل از قید آزاد شده اند.
طالبان و سایر گروه های مسلح در افغانستان معمولا دست به آدم ربایی می زنند و گروگانها عمدتا شهروندان خارجی هستند.
اما در بسیاری موارد، این گروگانها پس از "مذاکرات" آزاد شده اند.
دولت افغانستان در گذشته از بزرگان محلی و افراد با نفوذ قومی برای رهایی اینگونه گروگانها استفاده کرده است.