مجلس ایران: گزارش سالانه منابع نفتی به رهبری ارائه شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران، طی مصوبه خواستار ارائه گزارش سالانه منابع نفتی به رهبر این کشور شده اند.

بر اساس این مصوبه، نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه، هیات نظارت بر منابع نفتی را تشکیل خواهند داد و هر سال گزارش خود را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد.

وزیر نفت ایران دبیر هیات، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر نفت ترکیب این هیات را تشکیل خواهند داد.

این مصوبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز است.

مصوبه نمایندگان مجلس ایران، هیات نظارت بر منابع نفتی را مامور نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجرای سیاست های راهبردی و برنامه های مصوبه وزارت نفت و نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز کرده است.

این طرح می گوید که وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قراردادهای بسته شده مربوط به صادرات گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس همچنین تکلیف درآمدهای نفتی ایران را در طرح اصلاح قانون نفت و گاز روشن کرده اند.

بر اساس تصمیم نمایندگان، کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی، و میعانات گازی پس از کسر پرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم به خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ایران واریز می شود.

مطابق این طرح، کلیه منابع نفتی ایران جز ثروت عمومی است و وزارت نفت ایران عهده دار اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی این کشور است. در حال حاضر نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد که از شرکت های زیر مجموعه این وزارت است.

این موارد مربوط به اصلاح قانون فعلی نفت و گاز است که نهم مهر سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

از زمان استخراج و صدور تولیدات نفتی ایران، دو قانون درباره نفت این کشور تصویب شده که اولین در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی وقت و دومی در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.

مطابق قانونی که در دوره پهلوی به تصویب نمایندگان رسیده بود، نفت ایران در مالکیت شرکت ملی نفت قرار داشت اما قانون نفت و گازی که در دوره جمهوری اسلامی تصوب شد، نفت را متعلق به "حکومت اسلامی" تعریف کرده است.

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۶دولت موظف بود که یک سال بعد اساسنامه شرکت نفت را به مجلس ارائه کند اما بعد از گذشته بیست و چهار سال هنوز اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس ارائه نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس ایران در گزارشی که درباره طرح اصلاح قانون نفت و گاز منتشر کرده است، می گوید این دو قانون متناقض است و بازنگری در آن و قانون تاسیس وزارت نفت و اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت اجتناب ناپذیر شده است.

در قوانین نفت و گاز فعلی ایران تاکید اصلی قانونگذار، بر منابع نفتی است و توجه چندانی به گاز نشده است.

ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است و به نظر می رسد با توجه به افزایش مصرف این سوخت و جایگزینی آن با نفت، گنجاندن جزئیات مربوط به این سوخت در قوانین جاری با تاخیر انجام می شود.

طرح اصلاح قانون نفت و گاز ایران، با وجود مخالفت دولت محمود احمدی نژاد در مجلس این کشور تصویب شده است.

از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر، ۱۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در برابر ۲۷ رای منفی و ۸ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده اند.