مطالب خبری جدید  و  آموزنده
مطالب خبری جدید  و  آموزنده

مطالب خبری جدید و آموزنده

المانیتور: رضا ضراب خود را به عمد تحویل آمریکا داد که در ایران اعدام نشود

المانیتور: رضا ضراب خود را به عمد تحویل آمریکا داد که در ایران اعدام نشود


المانیتور نوشت: بازداشت تاجر طلا، رضا ضراب، در 19 مارس همچون بمبی بود که سیاست گذاران آنکارا را در ترس و حیرت فرو برد. ضراب متهم به داشتن نقش کلیدی در هدایت شبکه انتقال پول در سال های 2010 تا 2015 است، که برای عبور از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته بود.

به گزارش «انتخاب»، گمان می رود او که متهم به فعالیت برای دولت ایران و تجارت آن بوده است، معامله ای با مقامات آمریکا انجام داده باشد.

ضراب اولین بار در ترکیه بازداشت شد، اما بالاخره با کمک دولت این کشور آزاد شد. بسیاری بر این باورند که او باید می دانست لحظه ای که در خاک آمریکا قدم بگذارد بازداشت می شود، و از این رو بدون معامله قبلی با آمریکا اقدام به این سفر نمی کرد. افشاگری های بالقوه او نزد دادستان فدرال آمریکا بدون شک مقامات ترکیه را درگیر خود خواهد کرد، و بدین ترتیب می تواند به عنوان ابزار فشار علیه اردوغان استفاده شود.









پریت بهارا، دادستان آمریکا در منطقه جنوبی نیویورک که کیفرخواست علیه ضراب را آماده کرده، یک شبه به فردی محبوب در میان رسانه های اجتماعی مخالفان دولت ترکیه تبدیل شد. تنها در چند روز، تعداد دنبال کنندگان بهارا در توییتر از 10هزار به 80هزار رسید. او تا 23 مارس 190هزار دنبال کننده داشت. صدها نفر از این طرفداران جدید نام های ترکیه ای داشتند.

حتی یکی از کاربران توییتر از بهارا پرسید: « چیزی از ترکیه می خواهید؟ راکی ترکی، شیش کباب، راحت الحلقوم، فرش ترکی. فقط بخواهید، ما در خدمت شما هستیم».

طبیعتا جناح طرفدار دولت نیز اقدامات متقابل نشان داد. برخی دادستان آمریکا را به شرکت در یک توطئه اعلام کردند، و همچنین روزنامه طرفدار دولت دیلی صباح او را یکی از اعضای "سازمان تروریستی فتح الله گولن" خواند.

از سوی دیگر، دولت ترکیه در باره ضراب کاملا سکوت پیشه کرده است، حال آنکه پیشتر با دادن جایزه ای برای توانایی و مهارت او در صادرات طلا و مشارکت در اقتصاد ملی از او تقدیر و سپاس به عمل آورده بود. بانک دولتی هالک که ضراب با آن همکاری می کرد، به سرعت اعلام داشت که هیچ ارتباطی با این پرونده نداشته است، اما در طول یک روز با کاهش 8.7 درصدی ارزش سهام خود روبرو شد.

ترکیه از رسیدگی به پرونده ضراب توسط دادستانی که مشهور به حل پرونده های دشوار است، بسیار نگران می باشد. مقامات ترکیه پرونده بدنام فساد و رشوه دسامبر سال 2013 را کاملا به خاطر دارند، هرچند برای مدتی طولانی کنار گذاشته شده بود. چهار وزیر دولت ترکیه متهم در این پرونده با استفاده از مصونیت نجات پیدا کردند. دولت با جابجایی دادستان و نیروی پلیس دنبال کننده این رسوایی به رهایی آن ها کمک کرد.

این تحقیقات نشان داده بود که ایران با قطع دسترسی به سیستم سوئیفت تحت فشار قرار گرفت. تهران تصمیم به استفاده از سیستمی برای دور زدن این تحریم با استفاده از بانک هالک ترکیه گرفت. در اولین قدم شرکت های صوری در چین برای گذر از سوئیفت ایجاد شد. ایران پول را به حساب این بانک های چینی می فرستاد که ظاهرا برای بازپرداخت هزینه صادرات بود. این پول فورا به شرکت های صوری یا واقعی در ترکیه فرستاده می شد که آن هم ظاهرا برای بازپرداخت صادرات انجام شده بود. طلای خریداری شده با این پول از طریق دوبی به ایران منتقل می شد. موردی بود که در آن صورت بار کشتی با ظرفیت 5 هزار تن نشان از حمل 100هزار تن گندم داد.

آن زمان ترکیه هزینه نفت و گاز خریداری شده از ایران را با طلا پرداخت می کرد. بدین منظور ترکیه حسابی برای ایران در بانک هالک ایجاد کرد. ایران سپرده های این حساب را به طلا تبدیل می کرد. برای پاسخگویی به این حجم نیازهای ایران، ترکیه مجبور به واردات طلا شد: 8 میلیارد دلار طلا که بدین ترتیب به ایران رسید. آمریکا با تحریم صادرات طلا به ایران در جولای 2013 به این امر واکنش نشان داد. حاصل آنکه بخش بزرگی از 13 میلیارد دلار طلای وارداتی ترکیه در این کشور باقی ماند.

دولت ترکیه مستقیما وارد این مسئله نشد، بلکه برای انتقال از رشوه استفاده کرد. ضراب که پس از دریافت شهروندی ترکیه نام خود را به رضا صراف تغییر داده بود، متهم است که عملیات خود را با همکاری چند وزیر کابینه دولت و فرزندان آن ها اداره می کرد. بنا به اتهامات محلی، ضراب به وزیر اقتصاد ترکیه، ظفر چاغلایان، حق کمسیونی – که رشوه است – به میزان 0.3 تا 0.4 درصد پرداخت می کرد. ضراب به چاغلایان 103 میلیون لیر ترکیه برابر با حدود 35 میلیون دلار و به مدیرعامل بانک هالک 16 میلیون لیره برابر با 5.67 میلیون دلار پرداخت کرد. بسیاری معتقدند اردوغان باید از آنچه در حال انجام بود خبر می داشت.

کیفرخواست آمریکا جامع تر از این است. ضراب و دو همدست منتسب به او می تواند با احکام شدید 5 سال در زندان برای کلاهبرداری از ایالات متحده، 20 سال برای نقض قانون بین المللی اختیارات فوق العاده – مربوط به تنظیم تحریم ها علیه ایران – 30 سال برای کلاهبرداری بانکی و 20 سال برای پول شویی روبرو شوند.

ضراب صاحب شرکت های بسیاری در ترکیه از جمله گروه مپنا، هولدینگ رویال، صرافی دوراک، صرافی النفیس، شرکت سرمایه گذاری رویال امیرالد، فلزات گران بهای آسی و چندین شرکت دیگر است. بخشی از مدارکی که در طرح اتهام در نیویورک آمده نامه رضا ضراب در 3 دسامبر 2011 به مدیرعامل بانک مرکزی ایران است که در آن ضراب خود را آماده جهاد اقتصادی علیه تحریم ها عنوان کرد.

اتهامات حاکی از آن است که ضراب شبکه ای از شرکت ها در ترکیه و امارات در جهت دور زدن تحریم ها ایجاد کرد. کاملیا جمشیدی که در هولدینگ رویال فعالیت داشت و حسین نجف زاده، از مقامات ارشد بانک ملت، متهم به داشتن نقش کلیدی در انتقال پول می باشند اما هنوز دستگیر نشده اند.

برخی بر این باورند که ضراب با شنیدن خبر محکومیت همکارش، بابک زنجانی، به اعدام برای فعالیت های مالی غیرقانونی، ترجیح داد خود را تسلیم مقامات آمریکا کند تا زمان کوتاهی را در زندان در آمریکا بگذراند، تا اینکه در ایران اعدام شود.

مهمترین پرسشی که به میان می آید این است که ضراب با افشاگری های خود چه کسی را نابود خواهد کرد. برخی معتقدند بازداشت ضراب فراتر از آن چیزی است که به نظر می رسد، که زمان بندی آن – هنگامی که اردوغان با تنش با آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه روبرو است – می تواند حاکی از آن باشد که شاید کسی دیگر تحمل اردوغان را نداشته باشد.

معاون سابق حزب عدالت و توسعه، فوزی ایسباران اتهامات شگفت آوری را در رسانه های جمعی مطرح کرد: « ضراب زمانی رفت که زنجانی به اعدام محکوم شد. ضراب می ترسید حامیانش بخواهند برای پوشاندن رد خود او را لو دهند. او نمی توانست به اروپا برود. به احتمال قوی او با آمریکایی ها تماس برقرار کرد. امکان ندارد ضراب اطلاع نداشته باشد که در لحظه ورودش به میامی توسط اف بی آی بازداشت می شود. روشن است که واسطه های اف بی آی و سی آی ای در این زمینه دخالت داشته اند. اگر ضراب به آنچه می داند اعتراف کند حکم سبکی دریافت می کند و می تواند بخشی از سرمایه اش را حفظ کند. اگر او سخن بگوید پرونده فساد مالی دسامبر 2013 در ترکیه به پرونده ای بین المللی تبدیل می شود.

معاون سابق حزب جمهوری خواه خلق، آیکان اردمی، با این موضوع موافق است. بنا به گفته او: «معامله ای که ضراب می تواند برای تخفیف جرم خود با دادستان انجام دهد می تواند به تصمیم بر بازداشت اسامی تازه ای شود. در نتیجه سیاستمداران، ماموران دولتی، و تاجران بسیاری ممکن است برای اجتناب از دستگیری از سفر به آمریکا پرهیز کنند».

آمریکا پیشتر به آنکارا درباره طرح های فرار از تحریم ضراب هشدار داده بود. دیوید کوهن، که معاون خزانه داری و مسئول تحریم ها علیه ایران از 2011 تا 2015 بود، پیش از انتصاب به معاونت رئیس سیا، سفرهای بسیاری به آنکارا داشته است.

روایت نفس‌گیر یک مسوول قضایی از مراسم اعدام

روایت نفس‌گیر یک مسوول قضایی از مراسم اعدام


حالا که استعفا  داده‌ام، راحت‌تر می‌خوابم!


«میم الف» نام یکی از مسوولان پیشین دادگستری و سازمان بازرسی کشور است که سال‌ها در وزارت دادگستری، سمت‌های قضایی داشته و در سازمان بازرسی کشور هم کار می‌کرده است.
























می‌گوید

هنگامی از کار در دادگستری دل کند که دید یکی از همکارانش برای تعیین مجرم واقعی، بین دو متهم که نسبت به آن‌ها تردید جدی داشت، قرعه‌کشی کرد.

او شاهد صحنه‌های اعدام بی‌شماری بوده است؛ مجرمان عاصی و درمانده، خویشانِ منتظرِ انتقام و خانواده‌های ملتمس برای بخشش. با این حال و برخلاف نظر فعالان حقوق بشر که معتقدند مجازات اعدام باید برای همه مجرمان و در همه کشورها حذف شود، او هم‌چنان بر این باور است که اعدام می‌بایست در موارد محدودی اجرا شود.

اگرچه او هم براین باور است که اعدام کودکان در ایران باید برای همیشه از صحنه روزگار محو شود.

این قاضی پیشین، تجربه‌هایش را به قلم خودش برای خوانندگان «ایران‌وایر» روایت می‌کند اما به‌ خاطر مسایل امنیتی، از «ایران وایر» خواسته است هویت واقعی‌اش در این گفت‌وگو فاش نشود.

من موافق اعدام متجاوز به نوامیس مردم هستم چون کسی که به زور وارد خانه امن دیگری می‌شود و یا در خیابان کسی را به زور ملزم به رابطه جنسی با خود می‌کند، یک مجرم نیست بلکه یک بیمار خطرناک به شمار می‌رود که وجودش برای جامعه مضر و خطرناک است. 




البته باید یادآوری کنم که به شدت مخالف اجرای مجازات اعدام در ملاء‌عام هستم. در مواردی که قاضی می‌تواند حکم به اجرای مجازات در حیاط زندان بدهد تا درس عبرتی برای سایر بزه‌کاران باشد، متاسفانه شاهد اصرار قاضی برای علنی بودن احکام هستیم.آن‌ها می‌خواهند از این راه، قاطعیت قوه قضایی را نشان دهند اما متوجه آسیب‌های روانی این اقدام نیستند. 
در سال ۱۳۸۹، قتلی در بابل، یکی از شهرستان‌های استان مازندران رخ داد که قاتل به‌شکل بی‌رحمانه‌ای،  پدر، مادر و دو فرزند خانواده‌ای را کشته بود. بعد از گذشت حدود ۱۰ روز قاتل را پیدا کردند و پس از طی مراحل دادرسی، قاضی حکم به اعدام در ملاءعام داد. این حکم چند ماه پیش در محله «شهاب‌نیا» در بابل که یک منطقه مسکونی است، اجرا شد. متاسفانه در اطراف محل اعدام، پر از آپارتمان بود و من شاهد شکایت مادری بودم که می‌گفت فرزند کوچکش پس از دیدن این صحنه از پنجره آپارتمان، دچار مشکلات روحی زیادی شده است. من نمی‌دانم چه کسی باید پاسخ‌گوی چنین لطمه‎هایی باشد.

از این‌ که می‌بینم مردم کشورم برای دیدن به‌ دار‌ آویخته شدن یک انسان، هرچند که مجرم باشد، از نیمه‌شب می‌روند، جا می‌گیرند و چای و تنقلات می‌برند، بیزار و شرمسارم. 
اگر اعدام بنا به قوانین کشور ما یک مجازات اجتناب‌ناپذیر است، دیدن آن یک بی‌رحمی غیر‌انسانی است و به همراه بردن فرزندان کوچک برای دیدن این صحنه، یک جنایت محض است . آیاکسی می‌تواند میزان آسیب‌ها و اثرات این صحنه را بر ذهن، روان و آینده این کودک ارزیابی کند؟

 به هر حال، این بخش از اختیارات قاضی است. اما مجازات‌هایی هم هست که اختیارات قاضی در انجام آن تعیین‌ کننده نیست بلکه حق خانواده مقتول تلقی می‌شود.

از یک سو، دیدن صحنه مرگ انسان به شدت متاثر‌کننده است. برای همین هم در کل با اعدام‌هایی که به بهانه احکام محاربه صادر می‌شوند، به شخصه موافق نیستم.

از سوی دیگر، سال‌ها در جریان امور مجرمان بودن به من ثابت کرده است که اعدام، بزه‌کاری را کنترل نمی‌‌کند. تا ۶۰ درصد این کنترل به‌طور مقطعی، گذرا و شبیه به مسکنی است که به یک بیمار سرطانی بدهند. خیلی از بزه‌کاران وقتی می‌بینند هم‌سلک‌شان اعدام می‌شود، یا مخفیانه‌ترعمل می‌‌کنند و یا تا مدتی کم‌تر دور و بر خلاف می‌گردند. اما این بازدارندگی مقطعی است چرا که اعدام علاج درد بزه‌کاری نیست.

به‌ویژه اعدام کودکان به نظرم انسانی نیست. کسانی که کاملا عقل‌رِس نشده‌اند، هر جرمی هم که مرتکب شده باشند، نمی‌شود برای آن‌ها حکم قصاص یا اعدام صادر کرد.

ولی اغلب احکام کودکان و نوجوانان در حد و حدود اختیارات قاضی نیست بلکه حق خانواده مقتول محسوب می‌شود. موردی مانند «عاطفه سهاله» واقعا نادر بوده است؛ یعنی در این موارد، فرد مجرم قتلی مرتکب شده و خانواده مقتول درخواست قصاص قاتل را صادر کرده‌اند. 



برای حذف چنین احکامی که کنترل را از دست خانواده متوفی خارج می‌کند، هم زمان نیازمند اصلاح و بازنگری قانون و فرهنگ‌سازی هستیم. باید قوانینی تدوین شوند که مساله مرگ قاتل از حد اختیار خانواده مقتول خارج شود.

بنده زمانی تلاش بسیاری برای حذف قصاص کودکان کردم؛ حداقل در مورد برخی از قتل‌ها که انگیزه آن‌ها هیجان آنی یا مساله دفاع بود. ولی متاسفانه بسیاری از این مجازات‌ها ریشه‌ در شرع دارند و به آسانی قابل تغییر نیستند. برای همین هم در بسیاری از موارد، همکاران بنده و خودم راه‌کارهایی برای رضایت گرفتن به خانواده قاتل پیشنهاد می‌دادیم. بار‌ها شخصا و خارج از وظیفه و ساعت کاری، به ملاقات خانواده متوفی رفته‌ام. 



هنگامی که فیلم «هیس، دختر‌ها فریاد نمی‌زنند» را دیدم، بسیاری از خاطرات برایم زنده شدند و ‌قاطعانه و خارج از هرگونه تعصبی عرض می‌کنم که چنین تلاش‌هایی انجام می‌شود.



بار‌ها شاهد اجرای حکم اعدام بوده‌ام؛ برای نمونه، شاهد اعدام دختری بودم که همسر دوم فرد کارخانه‌داری بود و همسرش را به قتل رسانده بود. او به صراحت در دادگاه و بازجویی‌ها اعتراف و ‌ صحنه قتل را بازسازی کرد. قاضی هم وی را مجرم دانست و در ‌‌نهایت حکم قصاص به درخواست برادر مقتول که از طرف فرزندان مقتول وکالت داشت، صادر شد.

این خانم به شهادت همکاران خانم بند نسوان، دارای موهای بلند و مشکی بود. روز اعدام وقتی او را در حیاط اوین بالای چهارپایه بردند، برادر مقتول از قاضی «عسکر» خواست فقط سوالی از دختر بپرسد و بعد حکم را اجرا کند.

‌ این فرد از قاتل پرسید انگیزه واقعی‌ او از این قتل چه بود؟ مقتول پرده از یک راز برداشت. گفت همسرش ناتوان جنسی بوده و هر شب یکی از کارگران کارخانه‌اش را به منزل می‌آورده تا با او رابطهٔ جنسی داشته باشد. در این لحظه، قاضی عسکر دستور تعویق حکم و بررسی ادعای قاتل را داد. با توجه به مستندات و اعتراف کارگران، ادعای ایشان تایید شد و خانواده مقتول رضایت دادند.

جالب است بدانید که پس از پایان مراسم اعدامی که انجام نشد، هنگامی که آن زن از پای چوبهٔ دار پایین آورده شد، تمام موهای سیاهش سفید شده بود.

این که فکر کنید درون سیستم قوه قضاییه، همه قضات موافق اعدام هستند، اشتباه است. من شاهد هستم که حرکت‌هایی در زمینه مخالفت با اعدام و نرمش‌هایی در زمینه بخشش حکم قصاص انجام می‌شود. اما به هر حال، در حوزه قضایی هم تکثر عقیده و تفکر وجود دارد.

دلم می‌خواهد خاطره یک سنگسار را برایتان تعریف کنم؛  یک شب بارانی، یک راننده تاکسی زن بارداری را سوار می‌کند تا به مقصد برساند اما زن گریه می‌کند که جایی برای ماندن ندارد. راننده هم او را به خانه‌اش نزد همسر و سه فرزندش می‌برد. اما فردا صبح، زن حاضر به ترک خانه مرد تاکسی‌دار نمی‌شود و ادعای عجیبی را مطرح می‌کند. این که فرزند درون شکمش از مرد راننده است. کار بیخ پیدا می‌کند و به شکایت می‌رسد.

بعد از شکایت، مشخص شد مرد، عقیم مادرزاد است و هر سه فرزندش محصول رابطه همسرش با برادرش بوده است. با شکایت مرد، قاضی رای به سنگسار هر دو دادند.اما در هنگام سنگسار، مرد مجرم از چاله خارج شد و در محوطه اوین شروع به دویدن و فرار کرد. صحنه دردناکی بود ولی بنا به دستور شرع، به علت زنا با محارم، او را دوباره در چاله کردند تا کشته شد.

به هر حال، یکی از دلایل استعفا دادنم همین فشارهای فوق‌طاقت روانی بود. حالا احساس می‌کنم شب‌ها راحت‌تر می‌خوابم. به هر حال در هیچ گوشه‌ای از سرنوشت کسی مسوول نیستم. به نظرم حکم به مجرم بودن یا نبودن کسی بسیار ترسناک است، به ویژه وقتی پای مرگ و زندگی یک انسان درمیان است. به هر حال، من به خاطر آرمان‌های پدرم وارد این کار شدم و الان که کناره گرفته‌ام، شب‌ها آسوده می‌خوابم.»